المغرب والمملكة المتحدة يقرران تدشين عهد جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة

قررت المملكة المغربية والمملكة المتحدة “تدشين عهد جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة”.

وتم التعبير عن هذا الالتزام في البيان المشترك الموقع، اليوم الأحد بالرباط، عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي.

وأوضح البيان المشترك، تحت عنوان “المملكة المغربية والمملكة المتحدة تبرمان شراكة استراتيجية معززة”، أن البلدين، استنادا لتاريخهما المشترك الاستثنائي وإنجازاتهما الثنائية المتعددة، “يؤكدان مجددا التزامهما المشترك من أجل تعميق تعاونهما في كافة المجالات”.

وحسب البيان، ستهم هذه الشراكة الجديدة “الرائدة والمتطلعة ” للمستقبل، عدة قطاعات ستشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات ومجالات الماء والمناخ والانتقال الطاقي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار وحقوق الإنسان والمبادلات الثقافية والرياضية.

وعلاوة على ذلك، يلتزم المغرب والمملكة المتحدة ب “العمل كشريكين لرفع التحديات الإقليمية والعالمية سويا، والدفاع عن مبادئ السلام والأمن والتسامح وحقوق الإنسان”.

وأكد البيان أن “الروابط المتميزة بين المملكتين تقوم على قاعدة قوية من القيم المشتركة والتقاء المصالح”، مذكرا بأن المملكة المغربية والمملكة المتحدة ” تربطهما إحدى أكثر العلاقات الدبلوماسية عراقة في العالم، والتي تعود إلى أزيد من 800 سنة”.

وأشار البيان المشترك إلى أنه “منذ التواصل الأول الموثق بين المملكتين، في مطلع القرن الثالث عشر، إلى غاية المبادلات الحالية، شكلت الروابط التاريخية والدائمة بين الملوك المغاربة والبريطانيين ركيزة هذا التحالف الفريد”.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.