“العقارات الدبلوماسية” تفاقم الأزمة بين باريس والنظام الجزائري

تشهد الأزمة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري تطورا جديدا يعكس استمرار القطيعة بين البلدين، والتي بدأت في يوليوز 2024، عقب إعلان باريس اعترافها بالسيادة المغربية على صحرائه.

والطور الجديد الذي دخلته الازمة الجزائرية الفرنسية يخص “العقارات الدبلزماسية”، حيث كشفت صحيفة “الخبر”، لسان جنرالات قصر المرادية، استنادا لمصادرها، أنه “من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ إجراءات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل المقدس لديها”،

وأوضحت أنه من الممكن “أن يتم تقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتاراً إلى هكتارين فقط”، وأيضا “مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة، التي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين، بالأورو طبعاً”.

ويأتي تهديد النظام العسكري الجزائري باتخاذ هذه الإجراءات، ردا على قرار السلطات الفرنسية سحب مساحات ركن السيارات التابعة لإقامة السفير الجزائري ببلدية “نويي سور سان” بضواحي باريس، وإجراءات أخرى، وفق ما ورد في مقال الصحيفة.

وتابع المصدر ذاته بانه بالإضافة إلى سحب فضاءات ركن السيارات، قررت مصالح البلدية التي يترأسها كريستوف فرومنتان، تسليط ضريبة سنوية لبوابة الحراسة المنصبة أمام مدخل الاقامة وحددت قيمتها بـ 11700 أورو (سنوياً)،

ويأتي هذا الفصل الجديد في وقت ينتظر أن تتعمق الأزمة أكثر فأكثر بين البلدين، بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس رفض طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في باريس بشبهة التورط في محاولة اختطاف الناشط المدعو أمير ديزاد.