صادق المجلس الحكومي المغربي في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، تقدمت به سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وأوضحت الوزيرة في تقديمها لمشروع المرسوم، أنه بناء على القرار الذي تبنته اللجنة خلال دورتها الأخيرة، وبعد انعقاد خمس دورات من اجتماعات هذه اللجنة، تبين أنه من الضروري تعديل المرسوم المحدث لها والمحدد لاختصاصاتها وتكوينها وذلك في اتجاه تحقيق غايات.
وتابعت بنخلدون أن هذه الغايات تتعلق أساسا بالتقيد بمضامين الدستور خصوصا ما يرتبط بالحكامة الجيدة وبالمقاربة التشاركية، ودعم البحث العلمي والسعي إلى تطويره وتنظيمه إضافة إلى مراعاة تغيير اسم وصلاحيات الوزير الأول إلى اسم وصلاحيات رئيس الحكومة، إضافة إلى تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة من خلال إضافة بعض القطاعات المعنية بالبحث العلمي، وكذا تقوية هيكلة اللجنة من خلال إحداث اللجان الدائمة المنبثقة عنها خاصة إحداث لجنة الابتكار والتنمية التكنولوجية ولجنة الحكامة والتمويل، هذا مع تعديل تسمية اللجنة بإضافة مصطلح الابتكار لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجنة في دعم وتشجيع الابتكار.