من بين الأحداث السياسية البارزة بالمغرب والتي ميزت سنة 2024، إجراء تعديل حكومي همّ وزارات حيوية بالمملكة، ما من شأنه أن يضخ دماء جديدة في عمل الحكومة.
واستقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وأشاد مراقبون بجدوى التعديل الحكومي الذي اعتبره بعضهم ضروريا بالنظر إلى التحديات التي تواجه المملكة والاستحقاقات المقبلة.
دماء جديدة
انضم إلى الحكومة في صيغتها الجديدة 14 عضواً جديداً بمناصب وزارية مختلفة سواء بصفة وزير، أو وزير منتدب، أو كاتب دولة.
ويعد هذا التعديل الحكومي الأول من نوعه الذي تخضع له حكومة عزيز أخنوش منذ الـ7 من أكتوبر 2021، ليرتفع عدد الوزراء بعد هذا التعديل الجديد من 26 إلى 30 وزيرا.
ولعل أبرز ما استجد في هذه الحكومة الثانية تعيين 6 كتاب دولة خلت منهم النسخة الأولى من حكومة أخنوش.
وجاء هذا التعديل، والذي شمل مجموعة من الوزارات؛ وعلى رأسها التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والتعليم العالي، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والنقل واللوجستيك، بعد ثلاث سنوات من الولاية الحكومية الحالية؛ وذلك لأجل ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة.
وتباينت آراء المتابعين للشأن السياسي حول الهيكلة الجديدة الحكومة، إذ اعتبرت بعض القراءات أن الوزراء الجدد راكموا خبرات عديدة تناسب القطاعات التي أسندت إليهم، فيما اعتبرت تحليلات أخرى أن مسارات بعض الوزراء وسيرهم الذاتية لا تتناسب مع حقائبهم الوزارية.
وفي هذا الصدد، سلّط مدونون ونشطاء الضوء على مسار بعض الوزراء.
القادمون والمغادرون
وضمت الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها مجموعة من “البروفيلات” التي كانت بعيدة عن الأضواء.
وحيال ذلك، عُيّن أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا لخالد آيت الطالب، فيما تسلم عز الدين الميداوي حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدلا من عبد اللطيف ميراوي.
كما عُين محمد سعد برادة وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى، الذي تم تكليفه برئاسة المندوبية السامية للتخطيط.
وعاد عبد الصمد قيوح للاستوزار من جديد، من بوابة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في حزب الاستقلال محمد عبد الجليل، فيما خلفت نعيمة بنيحيى عواطف حيار على رأس وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وحلّ أحمد بوارين محل محمد صديقي، في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحلّ كريم زيدان محلّ محسن الجزولي، على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وعُيّنت آمال الفلاح سغروشني، على رأس الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مكان غيثة مزو.
وتم تعيين زكية الدريوش، في منصب كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالصيد البحري.
وعُيّن أيضاً عمر احجيرة، في منصب كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلف بالتجارة الخارجية.
وتم تعيين لحسن السعدي، في منصب الكاتب العام لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم أيضا تعيين هشام صابري، كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، مكلفا بالتشغيل.
وعُين عبد الجبار السعدي، كاتبا للدولة لدى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مكلفا بالإدماج الاجتماعي.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى أديب بن إبراهيم، الذي أصبح يشغل منصب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلف بالإسكان.