اكد وزير الاتصال المغربي أن الصحافيين الفرنسيين المرحلين أخيرا من المغرب لم يطلبا تصريحا للتصوير، عكس الرواية المقدمة من طرفهما.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريح له أمس الأربعاء، على هامش تقديم تقرير عن جهود النهوض بحرية الصحافة خلال 2014، “الوزارة لم تتلق أي طلب للترخيص بالتصوير، كما لم تمنح أية رخصة” للصحافيين المذكورين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وبالنسبة لمصطفى الخلفي، فإن “المنع لأسباب سياسية في المغرب لم يعد موجودا حاليا، وهذا ما تشهد عليه الجرائد التي سمح بدخولها ويعبر فيها عن آراء سياسية معينة”، مؤكدا على ان “للمغرب سيادته التي يجب احترامها باحترام القانون”.
وأوضح الوزير أنه “خلال 2014 توطد الانفتاح على الإعلام الأجنبي، عبر ارتفاع الاستجابة لطلبات الترخيص، والتي قاربت 1300 رخصة تصوير، نصفها لقنوات وهيئات أجنبية”.
في المقابل أوضح وزير الاتصال المغربي ان السلطات المغربية رفضت الترخيص بتوزيع 30 منشورا أجنبيا بسبب تضمنها لإساءة للرسول، وذلك تطبيقا للقانون المغربي الذي يمنع توزيع منشورات مسيئة للإسلام او تتضمن الإباحية، وكذلك تطبيقا لقرار أممي يحث على عدم الاساءة الى رموز الأديان.
الصورة من الندوة الصحافية لوزير الاتصال المغربي أمس بالرباط.