الخلفي : الصحافيان الفرنسيان المرحلان من المغرب لم يطلبا ترخيصا بالتصوير

اكد وزير الاتصال المغربي أن الصحافيين الفرنسيين المرحلين أخيرا من المغرب لم يطلبا تصريحا للتصوير، عكس الرواية المقدمة من طرفهما.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريح له أمس الأربعاء، على هامش تقديم تقرير عن جهود النهوض بحرية الصحافة خلال 2014، “الوزارة لم تتلق أي طلب للترخيص بالتصوير، كما لم تمنح أية رخصة” للصحافيين المذكورين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالنسبة لمصطفى الخلفي، فإن “المنع لأسباب سياسية في المغرب لم يعد موجودا حاليا، وهذا ما تشهد عليه الجرائد التي سمح بدخولها ويعبر فيها عن آراء سياسية معينة”، مؤكدا على ان “للمغرب سيادته التي يجب احترامها باحترام القانون”.

وأوضح الوزير أنه “خلال 2014 توطد الانفتاح على الإعلام الأجنبي، عبر ارتفاع الاستجابة لطلبات الترخيص، والتي قاربت 1300 رخصة تصوير، نصفها لقنوات وهيئات أجنبية”.

في المقابل أوضح وزير الاتصال المغربي ان السلطات المغربية رفضت الترخيص بتوزيع 30 منشورا أجنبيا بسبب تضمنها لإساءة للرسول، وذلك تطبيقا للقانون المغربي الذي يمنع توزيع منشورات مسيئة للإسلام او تتضمن الإباحية، وكذلك تطبيقا لقرار أممي يحث على عدم الاساءة الى رموز الأديان.

الصورة من الندوة الصحافية لوزير الاتصال المغربي أمس بالرباط.

 

 

اقرأ أيضا

01147

الرباط على موعد مع الدورة الثالثة للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية

تنطلق، يوم 11 دجنبر المقبل، فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية بالمعهد الوطني …

اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية تحت مجهر لجنة برلمانية

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين المغرب والسعودية في المجال القضائي.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *