الخلفي : الصحافيان الفرنسيان المرحلان من المغرب لم يطلبا ترخيصا بالتصوير

اكد وزير الاتصال المغربي أن الصحافيين الفرنسيين المرحلين أخيرا من المغرب لم يطلبا تصريحا للتصوير، عكس الرواية المقدمة من طرفهما.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريح له أمس الأربعاء، على هامش تقديم تقرير عن جهود النهوض بحرية الصحافة خلال 2014، “الوزارة لم تتلق أي طلب للترخيص بالتصوير، كما لم تمنح أية رخصة” للصحافيين المذكورين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالنسبة لمصطفى الخلفي، فإن “المنع لأسباب سياسية في المغرب لم يعد موجودا حاليا، وهذا ما تشهد عليه الجرائد التي سمح بدخولها ويعبر فيها عن آراء سياسية معينة”، مؤكدا على ان “للمغرب سيادته التي يجب احترامها باحترام القانون”.

وأوضح الوزير أنه “خلال 2014 توطد الانفتاح على الإعلام الأجنبي، عبر ارتفاع الاستجابة لطلبات الترخيص، والتي قاربت 1300 رخصة تصوير، نصفها لقنوات وهيئات أجنبية”.

في المقابل أوضح وزير الاتصال المغربي ان السلطات المغربية رفضت الترخيص بتوزيع 30 منشورا أجنبيا بسبب تضمنها لإساءة للرسول، وذلك تطبيقا للقانون المغربي الذي يمنع توزيع منشورات مسيئة للإسلام او تتضمن الإباحية، وكذلك تطبيقا لقرار أممي يحث على عدم الاساءة الى رموز الأديان.

الصورة من الندوة الصحافية لوزير الاتصال المغربي أمس بالرباط.

 

 

اقرأ أيضا

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

طالع السعود الأطلسي

يكفي المغرب أنه يتحرك على المسار الصحيح للتاريخ

الذين يتضايقون من التقدّم المغربي، من استقراره ومن حيويته، بكل قواه الوطنية وبقيادته الملكية، في مسار الإنجازات، أولئك الذين يمنّون أنفسهم بأن يروا المغرب غارقاً في الفوضى، ممزّق النسيج الاجتماعي والسياسي، مجرّداً من لاحِم أوصاله وجامع أركانه، أي النظام الملكي ورئيسه الملك محمد السادس… أولئك ما فلحوا، وعبر عقود، في النيل من المغرب، بوابل غاراتهم، بافتعال الفتن، وبث الدسائس…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *