ستجتمع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عرض محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “التكوين المهني الفلاحي”.
وسيناقش أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة مع وزير الفلاحة محمد صديقي وضعية التكوين المهني الفلاحي، على ضوء الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات.
وكان وزير الفلاحة محمد صديقي قد أعلن أن السنة الدراسية 2024-2025 ستتميز بتنزيل عدة مشاريع مهيكلة للتكوين المهني الفلاحي، لا سيما تحسين حكامة منظومة التكوين المهني الفلاحي من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي على مراكز التكوين من أجل تنسيق أفضل وتوحيد الموارد بين مؤسسات القطب.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين جودة التكوين من خلال مأسسة التفتيش البيداغوجي، ضمن منظومة التكوين لتقديم الدعم البيداغوجي للمدربين وضمان كفاية الممارسات البيداغوجية لتقديم الدروس وبرامج التكوين.
وأشار صديقي في عرضه بداية السنة إلى أن الأمر ينطوي كذلك على تعزيز المهارات من خلال تنفيذ برامج تكوينية قائمة على المهارات، بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل والأولويات الاستراتيجية للقطاع.
وأكد على أن التكوين المهني الفلاحي سيشهد إدراج أساليب تدريس جديدة، بما في ذلك التعلم الرقمي والتدريب العملي لتحسين فعالية التعلم وقابلية تشغيل الخريجين.