بوريل يؤكد “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب

و.م.ع

جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

وقال بوريل، في ندوة صحفية قدم خلالها خلاصات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد بلوكسمبورغ، إن “الدول الأعضاء الـ 27 ترغب في تعزيز الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة واسعة النطاق، طويلة الأمد، كثيفة وعميقة”.

وأضاف “لقد أقمنا علاقات ودية وتعاونا متعدد الأوجه مع المغرب، ونأمل أن نستمر في مواصلتها وتعزيزها خلال الأشهر القادمة”، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخذوا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي هذا السياق، جدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي التأكيد على مضمون البيان المشترك الذي أصدره مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي تم من خلاله تجديد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وخلص إلى القول: “بالتعاون الوثيق مع المغرب، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز هذه العلاقات والحفاظ على هذه الشراكة في كافة المجالات”.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

الصحراء المغربية: مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لتسوية نهائية”

أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007  يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي”

جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.

صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”

في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.