قالت يومية ” الأخبار” المغربية، في عددها الصادر غدا الاثنين، إن أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، سيمثل يوم 10 مارس المقبل، أمام محكمة الاستئناف بفاس، في أول جلسة لانطلاق محاكمته، بعد انتهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، من التحقيق التفصيلي في الخروقات المالية والإدارية التي عرفتها بلدية مكناس خلال فترة تحمله المسؤولية الرئاسية.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب بلكورة 17 متهما آخرين، من ضمنهم زوجته وابنه، في حالة سراح، بتهم «تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص إلى أشخاص لا حق لهم فيها”.
وتم تحريك المتابعة القضائية في حق بلكورة، بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية، بعزله من مهامه قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المالية ومجموعة من الخروقات المالية المرتبطة بالتعمير.