مراجعة اتفاقية الهجرة تزيد من حالة الجفاء والتوتر بين الجزائر وفرنسا

عاد ملف الهجرة بين الجزائر وباريس إلى واجهة الأحداث، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تأييده لمراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968 الموقعة بين البلدين، وهو ما سيزيد من حالة الجفاء والتوتر التي تطبع العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة، إثر إعلان باريس تأييدها للمقترح المغربي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

فقد أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، ميشال بارنييه، خلال عرضه لأولويات حكومته أمام البرلمان أول أمس الثلاثاء، أن فرنسا بحاجة إلى سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج.

وسبق للوزير الفرنسي، المعروف بموقفه المعادي للاتفاق الفرنسي الجزائري، أن أظهر، في أكثر من مناسبة، عزمه على إحداث مراجعة عميقة لـ”اتفاقية 1968″ مع الجزائر، التي تضبط قضايا الهجرة والعمل وتنقّل الجزائريين في فرنسا.

ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، إذ بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة”. كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

ويرى مراقبون أن ما يحدث حاليا حول موضوع اتفاقية 1968 يعد وجها لحالة من “التوتر الصامت” الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأخيرة، على خلفية مجموعة من الملفات، التاريخية، والاقتصادية والسياسية.