مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025، تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها.
و اعتبر حزب الكتاب في بلاغ له أن مضامين مذكرة مشروع مالية 2024، تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَـغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء.
وشدد على أن المذكرة تفتقر على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وأشار إلى أن المشروع يجب أن يشمل مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما.
وأكد الحزب في الأخير أن الفرق البرلمانية ستنتظر تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، وتفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاتها ومواقفها ومقترحاتها البديلة.
