جاء العفو الملكي عن مزارعين تقليديين مدانين أو متابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بمناسبة ثورة الملك والشعب، ليرسخ تقاليد المناسبات الوطنية الكبرى، والتي تعد مواعيد لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها.
ويأتي العفو الملكي ليستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، ويستشرف مصلحة المستفيدين من العفو الملكي السامي، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل
واستجاب العاهل لفئة المزارعين الصغار التي تطلعت هي الأخرى للعفو الملكي على غرار الفئات، التي استفادت منه في عيد العرش المجيد.
ورفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة، بشكل يمكنها من معاودة الاندماج في محيطها الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة مذرة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.
تتسق مبادرة العفو عن هؤلاء المزارعين مع أهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل؛
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، وبالتالي تمكينهم المشاركة في النهوض بمناطقهم.
ويأتي قرار العفو مثمنا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وربط جسور المصالحة مع أولئك المتابعين في القضايا المرتبطة بالزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
وتعد هذه المبادرة الملكية الكريمة، ذات الدلالات الإنسانية، وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون.