الفريق النيابي ل” الحركة الشعبية” يدافع عن مواقف الحزب.. و”كفاءات حركية” تسجل استفحال الاعطاب فيه

يعيش حزب الحركة الشعبية، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، في الآونة الاخيرة، صراعا كان آخر فصوله صدور بلاغ عن الفريق النيابي للحزب تم من خلاله الدفاع عن مواقف وقرارات الحزب الذي اعتبرت “كفاءات حركية ” في رسالة أنه يعيش على إيقاع “أعطاب تنظيمية استفحلت أعراضها في هياكل الحزب”.

وفي هذا السياق أعرب الفريق الحركي بمجلس النواب عن “استغرابه” لفحوى ما “نشر في بعض الصحف والمنابر الإعلامية حول ما تدعيه ما يسمى بالحركة التصحيحية من مغالطات وأكاذيب وافتراءات، لا أساس لها من الصحة”، معتبرا أن “هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بأية صلة”.

وعبر الفريق في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفه ب”الافتراءات الواردة في هذه البلاغات” معلنا تعبئته المطلقة للتصدي لكل “المحاولات والمناورات المغرضة التي تحاول النيل من عمل الفريق وإشعاعه”. وأعلن الفريق أيضا أن كل “تصحيح أو بلاغ من قبيل هذه البلاغات المنسوبة للفريق سيكون محل متابعة قضائية ووفقا للمساطر القضائية المتعلقة بانتحال الصفة، والقوانين الجاري بها العمل إذا اقتضى الأمر ذلك” مضيفا أن للفريق ناطقا رسميا.

كما أدان أعضاء الفريق “بشدة ما استهدف النائبات والنواب البرلمانيين من تهم باطلة”، نافين “نفيا قاطعا” علاقة هؤلاء النواب بما تم نشره ، ومؤكدين على تشبث أعضاء الفريق بمؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة.

وأكد الفريق النيابي على العلاقات المؤسساتية التي تربطه مع باقي هياكل الحزب من أمانته العامة ومكتبه السياسي وباقي مؤسساته.

من جهتها سجلت “كفاءات حركية” في رسالة مفتوحة موجهة للأمين العام للحزب السيد امحند العنصر، أنه “صونا للأداة التنظيمية للحزب من المحسوبية والانحراف فإن الكفاءات الحركية من وزراء وبرلمانيين وإطارات أكاديمية وعلمية وثقافية وشبابية ونسائية الغيورة على راهن الحزب ومآله ليسجلون الاعطاب التنظيمية التي استفحلت أعراضها في هياكل الحزب مؤتمرا وأجهزة وقرارات”. كما سجلت الكفاءات في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها والموقعة من قبل عشرة أطر حركية، “الانحراف الممنهج عن الاليات الديمقراطية في تدبير الملفات السياسية ذات التأثير المباشر على مصداقية الحزب نتيجة ممارسات الاستئصال والاقصاء الممنهج : ملف تدبير الاختلاف وملف التزكيات وملف إسناد المسؤوليات”.

واعتبرت الرسالة المفتوحة أن الاعطاب تتمثل أيضا في “تردي مصداقية الحزب السياسية والتنظيمية في مختلف أقاليم وجهات المملكة نتيجة الفضائح والسلوكات المشينة التي أثرت سلبا على سمعة الحزب ومكانته ” محملة الامين العام “المسؤولية كاملة في ما آل إليه الحزب من ترد ملحوظ على مستوى الإشعاع السياسي والتنظيمي والإعلامي”.

ودعا الموقعون على الرسالة الامين العام الى العمل “بكل مسؤولية وحيادية على تدارك ما يعرفه الحزب من انزلاقات ومواقف ستؤدي لا محالة إلى ضمور صورته عند الرأي العام وما يليه من تبعات” مطالبة إياه بعقد اجتماع عاجل من أجل تدارس السبل الكفيلة التي ستحافظ على وحدة الحزب وتماسكه”.