مقترح قانون لمحاربة تبذير المواد الغذائية

في خطوة تروم مكافحة هدر الطعام، تقدم فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بمبادرة تشريعية تهدف إلى محاربة هذا التبذير عبر مجموعة من الإجراءات، وفرض ذعيرة مادية.

ويروم  المقترح إشراك عموم الفاعلين في ميدان التغذية من منتجين ومصنعين ومحولين وموزعين وأصحاب مطاعم وفنادق وممولي الحفلات وتجار المواد الغذائية وغيرهم في مسؤولية محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

ونص المقترح على إجراءات لمحاربة هدر الطعام، تتمثل في استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وكذا تحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

وفرض المقترح على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، ذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.

ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الأسر المغربية بذرت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي بذرت فيه 3.3 مليون طن، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024.

وكشف التقرير ذاته أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021.