مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية شكلت مقترحا حظي بإشادة قوية من طرف مجلس الأمن من خلال مختلف قرارته خاصة القرارات تحت أرقام 2548، 2602 2654، 2703. مؤكدا أن مضمون هاته القرارات شكل نقلة نوعية في تاريخ هذا الصراع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأضاف الغالي في تصريح ل”مشاهد24″، أن مبادرة الحكم الذاتي باتت توصف بالمبادرة الجدية وذات المصداقية وتشكل أرضية لحل سياسي عادل، لكن مع التشديد بشكل فريد على توضيح متغيرات أخرى لها علاقة مباشرة بالصراع وتعلق هذا المتغير بتحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر كطرف أصلي.
وأشار المتحدث إلى دعوة مجلس الأمن للجزائر إلى ضرورة الاضطلاع بأدوارها كاملة وبالتالي انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مما يعني حسب مستنتجات مجلس الأمن أن أي عملية سياسية ممكنة بشكل سلس وأكثر انسيابية غير ممكنة في ظل غياب الانخراط الفعلي للجزائر بشكل إيجابي وليس الحياد العقيم الذي تعلنه.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية من خلال قرارات مجلس الأمن ومن خلال زخم اعترافات الدول القوية تؤكد بالملموس بأن المبادرة أصبحت هي الأرضية السياسة لأي حل مقبول حاضرا ومستقبلا في إطار السيادة الوطنية المغربية.
وحول دلالات الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، يضيف المتحدث، فإنه تزامن وتخليد الشعب المغربي لربع قرن من حكم وتقلد الملك محمد السادس لعرش المملكة، ومن حيث حيثيات الاعتراف، حيث أكدت فرنسا على أن الصحراء حاضرها ومستقبلها لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار السيادة المغربية كاملة، خصوصا و أن الرئيس الفرنسي نفسه اعترف بالتوافق الدولي الذي تبلور ولازال يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر على مستوى الاعتراف بجدية وواقعية ورجاحة مبادرة الحكم الذاتي كحل جامع مانع في حل مشكل نزاع الصحراء المفتعل.
وأشار إلى تأكيد الرئيس ماكرون على أن فرنسا ستضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية من أجل تكريس الموقف الفرنسي كداعم اليوم لسيادة الدولة المغربية على الصحراء وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
