مشروع قانون “المسطرة المدنية” يدفع المحامين إلى مقاطعة المحاكم

دخل المحامون في برنامج احتجاجي يتمثل في التوقف عن العمل انطلاقا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية بعد غد الخميس.

وتأتي هذه الخطوة كرد من قبل أصحاب “البذلة السوداء” على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي جرى التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمعة الماضي.

ووفق بيان صادر عن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، فقد تقرر “التوقف لثلاثة أيام عن العمل كخطوة أولى، إلى جانب دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم”.

وعبّرت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، في وقت سابق، عن عدم رضاها بسبب “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع، للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.

ونبّهت في بيان لها، “بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستوري والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”. على حد تعبيرها.

وسجّلت هيئات المحامين أن مشروع القانون يضم “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

من جهته، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون “المسطرة المدنية”، وذلك من خلال تقديم العديد من الدفوعات التي ينفي فيها أن يكون مشروع القانون المذكور يقر التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، أو يخرق القيود الواردة في الدستور.

وقال وهبي، في مقال له نشره الموقع الرسمي لـ”حزب الأصالة والمعاصرة”، قبل أيام، إن مشروع “المسطرة المدنية” هيمنت على تفاصيله لغة الشعارات أكثر من لغة التحليل القانوني الرصين، فالنص بطبيعته جامد ومعقد، يحتمل أوجه متعددة، وقد يبقى قزميا في دلالته، وأعتقد أنه على القانوني أن يتعامل مع النص بكثير من الدهاء.

وزاد إن قراءة الادعاءات وليس الانتقادات، يظهر بأنها لا تعدو أن تكون مجرد عموميات لا تقدم أي تقييم موضوعي شامل لمشروع القانون، ولما جاء به من مقتضيات هامة، تستجيب بشكل كبير لتطلعات المجتمع في مجال العدالة، وانتظاراته لإقرار قانون إجرائي مدني جديد، قادر على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع.