وهبي: طلب عقد الزواج في الفنادق غير قانوني

في تصريح من شأنه أن يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية خلال قادم الأيام، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن طلب عقد الزواج في الفنادق، مسألة غير قانونية وتعتبر مخالفة تستلزم متابعة قضائية.

وزاد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، متسائلا: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، موردا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده”.

واستطرد المسؤول الحكومي، أن “طلب وثيقة من مواطن لا ينص عليها القانون، هو مس بالحياة الخاصة للأشخاص”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الفنادق “ليس لها أي سند قانوني”.

وانتقد وهبي مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية.

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمغرب

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

لجنة العدل بالمستشارين تصادق بالإجماع على قانون العقوبات البديلة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة.