مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في تصريح من شأنه أن يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية خلال قادم الأيام، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن طلب عقد الزواج في الفنادق، مسألة غير قانونية وتعتبر مخالفة تستلزم متابعة قضائية.
وزاد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، متسائلا: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، موردا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده”.
واستطرد المسؤول الحكومي، أن “طلب وثيقة من مواطن لا ينص عليها القانون، هو مس بالحياة الخاصة للأشخاص”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها الفنادق “ليس لها أي سند قانوني”.
وانتقد وهبي مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية.
