على صفيح ساخن، اشتعل الصراع من جديد بين حزب الاستقلال، المتموقع في المعارضة، وحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وذلك على خلفية إجراء الانتخابات الجزئية التي تعاد لخامس مرة، وهو رقم قياسي ،في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب في ولاية فاس.
وقد بدأ الطرفان في تبادل الاتهامات بينهما بانتهاك القوانين المنظمة للحملة الانتخابية، ذلك أن موقع حزب العدالة والتنمية، أورد تصريحا على لسان مدير الحملة الانتخابية لمرشح الحزب، مفاده أنه تم رصد بعض الخروقات التي يرتكبها بعض أعوان السلطة المحلية ممثلين في المقدمين والشيوخ تتمثل في التعبئة لمرشح حزب الاستقلال ببعض الدواوير التابعة لدائرة مولاي يعقوب.
ومن جهته، رد الموقع الاليكتروني لحزب الاستقلال على هذه الاتهامات، قائلا إن هذه الحملة تجري في ظروف طبيعية وفي إطار القوانين المنظمة للانتخابات، وكذب مدير الحملة الادعاءات التي نشرها مرشح حزب العدالة والتنمية، واصفا إياها بأنها “تريد أن تمس بمصداقية حملة مرشح حزب الميزان”.