تعديلات على اتفاقية الطيران المدني الدولي تنتظر التأشير بالبرلمان

ينتظر مشروع قانون بشأن اتفاقية الطيران المدني الدولي، الحصول على الضوء الأخضر من لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، ليعرض أمام أنظار الفرق والمجموعة النيابية.

وأحيل مشروع قانون رقم 22.23 على لجنة الخارجية، بعدما تسلمه مكتب مجلس النواب من الحكومة، في مارس الماضي.

ومشروع القانون يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني، وعلى بروتوكول تعديل المادة 56 من الاتفاقية المذكورة الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016.

ويأتي هذا المشروع، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي كلا من البروتوكول الخاص بتعديل المادة 50 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من ذات الاتفاقية في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة بمونتريال.

وحسب ما جاء في مشروع القانون، فإن “الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، لاحظت أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية المجلس وذلك لضمان توازن أفضل عن طريق زيادة تمثيل الدول المتعاقدة، واعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في المجلس من ستة وثلاثين عضوا إلى أربعين عضوا، واعتبرت أنه من الضروري للغرض المذكور، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو”.

ومن جهة أخرى، يروم مشروع القانون، توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية، من تسعة عشر عضوا إلى واحد وعشرين عضوا.