الرميد يتحدث بتفاؤل عن لقائه ” المثمر والغني” في باريس مع وزيرة العدل الفرنسية

بنبرة يغلب عليها طابع التفاؤل، تحدث مساء اليوم الخميس، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، عن جلسة العمل الأولى، التي عقدها في باريس، مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بباريس.

فقد ظهر الرميد في نشرة الأخبار المسائية الرئيسية، في تصريحات للقناة الثانية، مشيرا إلى أن جلسة العمل الأولى تطرقت إلى مسألة استئناف التعاون القضائي، بين البلدين، بعد أن ظل مجمدا منذ حوالي سنة تقريبا .

وحسب تصريح الرميد، لنفس القناة، فإن النتائج الأولية لمحادثاته مع نظيرته الفرنسية إيجابية ، واصفا اللقاء معها بأنه “كان مثمرا وغنيا”، قبل أن يردف: “ لقد وصلنا الى التوافق وسنعدل بعض مواد هذه الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي”، الذي يخضع لبعض التعديلات.

ومن المقرر أن يعقد الرميد ونظيرته وزيرة العدل الفرنسية، جلسة عمل ثانية، غدا الجمعة، كما أعلن عن ذلك، لاستكمال النقاش حول بقية النقط العالقة التي مازالت تنتظر الحسم.

 

اقرأ أيضا

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

المغرب يدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المملكة تدعو الشركاء الدوليين إلى دعم المبادرات الإفريقية في مجال مساندة ضحايا الإرهاب، وتمويل الآليات المبتكرة، بما فيها الشبكات القارية والمنصات الرقمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *