اللجوء إلى ملتمس الرقابة.. الحكومة ترد

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تشتغل مع البرلمان في إطار التعاون والاحترام المتبادل، مبرزا، في ذات السياق، أن اللجوء إلى ملتمسات الرقابة تؤطره ضوابط تتعلق بمختلف الآليات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الخصوص.

يأتي ذلك رداً على دعوة أحد الأحزاب السياسية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.

وأضاف المتحدث في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي: “الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات، من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة”، ثم استطرد: “نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.

وفي سياق آخر، أكد الوزير، أن الحكومة أجابت، إلى غاية 24 يناير المنصرم، عن 21 ,70 في المائة من أصل 19 ألف و275 سؤالا كتابيا توصلت بها من مجلسي النواب والمستشارين.

واعتبر بايتاس، أن عدد الأجوبة يعكس التفاعل الكبير للحكومة مع مختلف آليات الرقابة التي خولها الدستور للبرلمان.