مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، إن وزارته قامت بتحسين عملية تحصيل الرسوم الترابية من خلال الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم.
وأوضح لفتيت والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في ما يخص إعادة توزيع مهام الإدارة من خلال إسناد تدبير الرسم المهني للمديرية العامة للضرائب، وإسناد تدبير رسم السكن والخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة.
وشدد لفتيت على أن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية، تعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة.
وحيال ذلك، أكد لفتيت، أن وزارة الداخلية تواصل مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة وتسريع الأوراش المرتبطة به، عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير.
وأوضح أن هذه التدابير تشمل استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتبقية، وفتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا دعم آلية تعاقد بين الدولة والجهات لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية، كما تهم الإجراءات تحويل الإعتمادات الملتزم بها مع الجهات.
