وجّهت السعودية صفعة جديدة إلى خصوم الوحدة الترابية، حيث أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، في كل الوزارات والمؤسسات، وجميع المصالح الحكومية.
وشدد القرار الذي يحمل إمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه”.
وبناء على القرار ذاته، أصدرت وزارة التعليم السعودية برقية عاجلة، تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لـ”مشاهد24″، إن حظر تسمية “الصحراء الغربية” وأي خريطة مبتورة للمغرب بناء على تعليمات سامية من الديوان الملكي السعودي موجهة إلى كل الإدارات والهيئات العامة ليست بالخطوة الأولى التي عكست الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية في مسار العلاقات الجيدة التي تميزها مع المملكة المغربية، بل هي تكريس وتأكيد لمنطق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين”.
وأضاف الغالي، أن هذا لقرار يزيل كل الشكوك التي حاولت بعض القنوات الإعلامية نقلها خدمة لأجندة التفرقة بين دولتين لهما سمعتها وهيبتهما على صعيد التكتلات العربية والإسلامية.
وبالتالي – يردف الخبير السياسي – يعتبر هذا الإجراء العملي جوابا عمليا على كون موقف المملكة العربية السعودية من قضية الصحراء المغربية موقف يشجع على أن تحدو باقي الدول الأخرى حدوها وتتقدم في درجة تبني المقاربة المغربية في حل هذا الصراع.
وبحسبه “هذا يتماهى مع السياق الحالي، والذي تعرف فيه قضية الوحدة الترابية للمملكة نجاحات جد متقدمة على صعيد نسبة الدول المعترفة والمؤيدة لهاته المقاربة المغربية”.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الإجراء السعودي العملي، يدحض كل الادعاءات التي تحاول النيل من استراتيجية العلاقات المغربية السعودية، وعليه فهو موقف بمثابة صفعة لكل المناوئين والمشككين.