أوضح المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، لأول مرة في تاريخها، عقب تصويت جرى بجنيف، يعد تتويجا لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا.
وأبرز المرصد، في بيان، أن هذا الانتخاب يبرز سعي المغرب الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها، كما يعتبر اعترافا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما يعكس ، يضيف المرصد، ثقة المجتمع الدولي التي يحظى بها المغرب في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر مدى أهمية التزامه بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها.
وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، ” بمسيرة المملكة ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان”.
وسجل في هذا الصدد أن هذا الانتخاب يعد انعكاسا لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
وأعرب عن ثقته في أن المغرب ستكون صوتا قويا مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله، لافتا إلى أن المغرب تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، تستمد ريادتها من التراث الثقافي للمملكة ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.