طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي، أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مازال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون.
وأبرز الفريق أن بعض الإدارات لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وبتصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم.
وأشار إلى عدم تنزيل القانون المتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الراميإلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال.
وساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2024، كوزارة وكحكومة، بخصوص تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون المذكور.
وأكد في الأخير على ضرورة التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها، وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.