مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
علّق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على واقعة اعتقال سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المنتميين إلى الحزب، على خلفية تحقيقات تجريها السلطات منذ أشهر حول ملف يتعلق بعلاقتهم بنشاط تاجر مخدرات.
وقال المجلس الوطني لحزب “الجرار”، اليوم السبت، في بلاغ له، إن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه”.
وأضاف المجلس، أن “مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وزاد المصدر ذاته، إن المكتب السياسي للحزب، “قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وشدد المجلس الوطني على أن “مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وتم أمس الجمعة، إيداع رئيس فريق الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وتم اعتقال هذه الوجوه على خلفية قضية الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر أول أمس الخميس، إحالة المتهمين البالغ عددهم 25 مشبها به، في الملف المعروف إعلاميا بـ “اسكوبار الصحراء”، على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم.
وقد ضمنت النيابة العامة في ملتمس التحقيق الذي وجهته إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة من التهم الجنائية. وتتمثل هذه التهم في: “التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في تزوير سجل، والإرشاء، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة، والمشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك”.
