مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رفضت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب ما أسمته بـ”الإجراءات الترقيعية” لمواجهة أزمة التعليم.
وحيال ذلك، عبّر المكتب الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في بلاغ عن استغرابه لـ”عدم استشعار جسامة الأزمة التي تعيشها المنظومة التعليمية من طرف القادرين على وضع حد لها، مما يهدد مستقبل جيل من المتعلمين، خصوصا مع تعاقب الأزمات خلال السنوات الأخيرة”.
وأعلن المصدر ذاته، عن رفضه لكل “الإجراءات الترقيعية لمواجهة الأزمة الحالية، والتي يتم من خلالها الإيحاء بقدرتها على حل المشاكل القائمة، أو الحد منها، في خرق سافر لشعار الجودة”.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات “تكفل تكافؤ الفرص من خلال إعادة النظر في مواعيد الامتحانات الإشهادية وفي فقرات المقررات الدراسية”.
وأشار المكتب إلى تفعيل الجدية التي دعا الملك محمد السادس إلى العمل بها، خصوصا في مجال التربية والتعليم، من أجل استعادة الثقة في نظامنا التربوي، ومن أجل كسب رهان الارتقاء بالمدرسة المغربية.
هذا، واتفقت اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الأسبوع الماضي، في اجتماع عُقد بمقر الوزارة بالرباط، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وتم خلال هذه المحطة، أيضاً، الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، يُخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024. وفق ما أكده بلاغ لوزارة التربية الوطنية.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا ما يعني إلغاء العقوبات التي جاءت في النظام الأساسي الجديد، والتي أثارت غضبا كبيرا وسط الأساتذة.
