مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
“ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم” غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. هذا ما أكده مصدر مطلع رداً على هذه الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال نهاية الأسبوع المنصرم.
فبعدما تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات حول كون الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد صرح برفض الزيادات في أجور الأساتذة بالنظر للإكراهات المالية العمومية، أكد مصدر مطلع أن لقجع “لم يدلي بأي تصريحات من هذا القبيل”.
وأكد المصدر ذاته، أن لقجع لم يحضر لأي اجتماع أو نقاش حول موضوع ملف التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد “النظام الأساسي” المثير للجدل.
ومن بين ما راج خلال الساعات الماضية، أن لقجع “ربط أي زيادة في أجور الأساتذة بتسريع تطبيق مقتضيات القانون الإطار”، وهي تصريحات لا أساس لها من الصحة.
في المقابل، فوزي لقجع كان قد انتصر لنساء ورجال التعليم من خلال التأكيد أمام قبة البرلمان، قبل أيام قليلة، أن “الحكومة تلتزم بالحوار مع نقابات التعليم”، مشدداً على أن “المعلم والأستاذ الجامعي والطبيب والممرض محور كل إصلاح”.
بدورها، نفت وجوه برلمانية صحة هذه الإشاعات المروجة، مؤكدة أنه “لم يتم إثارة هذا الموضوع”.
هنا يُطرح السؤال، من له مصلحة في أن يُشعل نار الفتنة بين لقجع والشغيلة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة؟.
ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى الكثير من الحكمة لتجاوز حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، تنتشر مثل هذه الفقاعات الفارغة؛ والتي يُراد منها إما النيل من سمعة الرجل أو صب الزيت فوق النار.
