تعزيز السيادة الصناعية للمملكة يسائل مزور بمجلس النواب

يتتبع النواب عمل قطاعات وزارية في تنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع التي أطلقتها المملكة، بهدف تعزيز سيادتها بعدة مجالات في ظل تحولات دولية كبرى.

ويفتح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في هذا السياق، ملف التدابير المتخذة لتعزيز السيادة الصناعية لبلادنا.

وينتظر أن يسائل الفريق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، حول “تعزيز السيادة الصناعية كدعامة أساسية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني”.

وفي موضوع متصل، ينتظر أن يطرح نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال نفس الجلسة، سؤالا بخصوص “تأهيل المناطق الصناعية”.

وشق المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، طريقه بثبات في إرساء منظومات صناعية تنافسية ذات مستوى عالمي.

ومن أهم الأرقام التي كان كشفها وزير الصناعة، تضاعف حجم الصادرات الصناعية للمملكة في ظرف يقل عن 10 سنوات، 370 مليار درهم عند متم سنة 2022، مقابل 159 مليار درهم عند متم سنة 2013. وتمثل الصادرات الصناعية 86.8 في المائة من إجمالي صادرات سلع المغرب.