طالب الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بسحب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى تسوية جميع الملفات العالقة، وفي مقدمتها مطلب إسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في الأجور
وأدان الحزب ما وصفه بـ”التجاهل الحكومي” لمطالب الأسر المغربية بضمان حق أبنائها في التمدرس.
وأكد دعمه “نضالات الشغيلة التعليمية المشروعة، مع تنديده بأي اقتطاع غير مشروع من أجور المضربات والمضربين”.
وشدد الحزب على ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بها، وصيانة كرامة هيئة التدريس، حتى تكون حاضنة لأبناء وبنات الشعب المغربي.
وقبل أيام، دعا “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة صباحا.
وتسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، وفق إحصائيات غير رسمية، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة، الأمر الذي أثار غضب آباء وأولياء التلاميذ، الذين خرجوا للاحتجاج بعدد من المدن.
جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجاً على مضامين “النظام الأساسي الجديد” بقطاع التعليم.