جدل النظام الأساسي.. بايتاس: الحكومة مجبرة على الاقتطاع من أجور المضربين

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين لا يخالف القانون والحكومة مجبرة على تطبيقه.

وأوضح بايتاس والذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، ردا على جدل الاقتطاع، أن هناك “مقتضى قانوني ومرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، بل مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.

ورغم ذلك، أكد المتحدث أن الحكومة لم تغلق أبواب الحوار بخصوص النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية. مشدداً على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الهدر المدرسي ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم”.

وزاد بايتاس “الحكومة تعتبر الأساتذة شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية”، لافتاً أنه “لا إصلاح حقيقي دون هذه الشراكة التي تتمسك بها الحكومة، وتسعى إلى إعادة بناء الثقة بشكل مشترك”.

وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قبل أيام، تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر ‏نونبر الجاري.

ووجهت الوزارة مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، من أجل تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وتسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى اليوم، وفق إحصائيات غير رسمية، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن ‏التعليمي، التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة، الأمر الذي أثار ‏غضب آباء وأولياء التلاميذ، الذين خرجوا للاحتجاج بعدد من المدن.

جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجاً على مضامين “النظام الأساسي الجديد” بقطاع التعليم.