قررت الحكومة الليبية اعتبار ضحايا “الاغتصاب الممنهج” خلال الثورة المسلحة من أجل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، قررت اعتبارهم “ضحايا حرب”.
وبناء على هذا الاعتراف سيتم “تقديم المساعدات المادية والرعاية الصحية” للضحايا بحسب ما أعلن عنه وزير العدل الليبي صلاح المرغني.
ويبلغ عدد النساء اللاتي تعرضن إلى مثل هاته الانتهاكات خلال الثورة إلى المئات بحسب ما ذهبت إليه المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يتم تقديم أرقام دقيقة عن عدد الضحايا التي تعرضوا لهذا النوع من الاغتصاب كما تطرح إشكالية تتعلق بمدى استعداد الضحايا للتبليغ عن الانتهاكات التي تعرضن لها.
هذا وذكرت وزارة العدل أنها ستشرع في تطبيق القانون الجديد دون انتظار مصادقة المؤتمر الوطني العام الذي يوجد في صلب جدل داخلي بسبب مطالبة البعض لاستقالة أعضائه بسبب استيفائه لأجله القانوني.
