تونس.. سنتان سجنا ضد قاضي معزول بسبب تدوينات تنتقد قيس سعيد

قضت محكمة تونسية بسجن القاضي المعزول هشام خالد مدة عامين، على خلفية تدوينات انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد.

وتم الحكم بثمانية أشهر في كل ملف يتعلق بالقاضي خالد، الذي لم يحضر جلسة المحاكمة، لأنه يعتبرها “غير شرعية”. والتي بلغ عددها ثلاثة ملفات، ليبلغ مجموع الأحكام ابتدائياً سنتين سجنا.

وكانت النيابة العامة في تونس قد اودعت، يوم 7 فبراير الماضي، القاضي المعزول هشام خالد، المنتقد لسياسات الرئيس قيس سعيد، السجن لاتهامه بنشر تدوينات “مسيئة”، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة متجددة حول حدود حرية التعبير واستعمال القضاء لردع المخالفين وإدارة الخلاف السياسي..

وأصدرت النيابة العامة ثلاث بطاقات إيداع بالسجن دفعة واحدة ضد القاضي بعد التحقيق معه في ثلاثة محاضر منفصلة، وفق ما ذكره محامون على صلة به.

وجدير بالذكر أن القاضي هشام خالد هو من بين أكثر من 50 قاضيا جرى إعفاؤهم من مناصبهم بأمر من الرئيس قيس سعيد في 2022، بعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز من السنة نفسها وتوسيع صلاحياته في الحكم.