المغرب يبصم على حضور بارز بمؤتمر شبكة المؤسسات الإفريقية لحقوق الإنسان

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن التوجيهات المتعلقة بالعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان لا زالت تثير تعقيدات جديدة في تنفيذها، مما يستدعي تحديد الرهانات المرتبطة بتطوير نهجنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسجلت بوعياش في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الرابع عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول موضوع “تعزيز السلوك التجاري المسؤول واحترام حقوق الإنسان في إفريقيا”، المنعقد من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة الغانية أكرا، أن الحوار بين إفريقيا وأوروبا يهدف إلى تطبيق التوجيهات الأوروبية، من خلال سياسات وإجراءات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقرير عن جهودها في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه مع تعداد سكاني يبلغ 1.2 مليار نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن 30 عاما، والذي سيصل إلى 2 مليار نسمة عام 2050، يعيش 60 في المائة منهم في المناطق الحضرية، مقابل 40 في المائة حاليا، فإن التحديات التي تواجهها إفريقيا كبيرة، خاصة أن أكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يملكون وسائل الطهي النظيف.

وفي هذا الإطار، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى بعض القضايا المتعلقة بالتبعات التي قد تترتب على هذا التنظيم الأوروبي الجديد، والتي ستختلف آثارها حسب السياق واستعداد مختلف الجهات الفاعلة في قارتنا لاعتمادها والامتثال لها.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية، المشروط بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي سيتم تضمينها في اتفاقيات التجارة أو التعاون بين الطرفين، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اعتماد عقوبات وإجراءات تقييدية.

كما أن الأمر يتعلق بالتحديات المحتملة التي يواجهها الموردون الأفارقة والتي يمكن أن تنشأ لتلبية متطلبات العناية الواجبة المتزايدة التي تفرضها الشركات، والامتثال للقوانين والإجراءات والالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر والمتطلبات في مجال إعداد التقارير، فضلا عن التزام الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إفريقيا. لتعزيز حماية حقوق العمال وتحسين مشاركتهم مع المجتمعات المحلية في إفريقيا.

وشددت بوعياش على أن العناية الواجبة تعني الالتزام بإيلاء اهتمام خاص للتشاور، ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة (الأطفال والنساء واللاجئين والمهاجرين)، والعمل بشكل خاص على ضمان حماية حقوقهم ورفاههم.

وفي هذا الإطار، استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعض خطط العمل استنادا إلى تجربة المجلس، ولا سيما تنظيم المرافعة وعمليات النهوض لفائدة الشركات وعامة الجمهور، فيما يتعلق بالالتزامات ومعايير العناية المطلوبة في مجال استدامة الشركات.

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث آليات التظلم لدعم الضحايا ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار البيئية التي تسببها الشركات، وإجراء تحقيقات لضمان مساءلة الشركات عن أفعالها.

وتمثل مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر، من خلال وفد ترأسه رئيسة المجلس أمينة بوعياش، استمرارا لالتزامه بمهامه ضمن شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.