فرض الزلزال القوي الذي ضرب المملكة ليلة الثامن شتنبر الجاري، على مجالس الجهات التي تتواجد بها الأقاليم المتضررة، إعادة ترتيب الأوراق فيما يخص أولويات الميزانية والمشاريع المبرمجة.
وإلى جانب جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت، حيث تضررت مناطق مراكش والحوز وشيشاوة وورزازات، وجد مجلس جهة سوس ماسة، نفسه أمام واقع تدبير جديد للموارد المالية، إثر تضرر إقليم تارودانت وعدد من الجماعات التابعة له، من الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر.
وبعد أن عقد دورة استثنائية بتارودانت، تم خلالها التصويت بالإجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023، سيعقد المجلس الجهوي لسوس ماسة، بداية الأسبوع المقبل، الدورة العادية لشهر أكتوبر.
ويهم جدول أعمال الدورة التي ستنعقد بمدينة أكادير، الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن جزءا مهما من ميزانية السنة المقبلة لجهة سوس ماسة، سيرصد لدعم عملية تأهيل البنيات التحتية المتضررة على مستوى إقليم تارودانت.