جمعية هيئات المحامين المغاربة تتمسك بملفها المطلبي ومواصلة الدفاع عنه

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه العادي في ضيافة هيئة المحامين بالجديدة، وتناول جدول أعماله مجموعة من النقط.

وهكذا، وبخصوص آفاق العمل للدفاع عن مطالب الجمعية، فقد أكد الجميع على التمسك بملفها المطلبي ومواصلة الدفاع، على أن يتم البت في أشكال العمل المرحلي إلى ما بعد تسلم السادة النقباء الجدد لمهامهم وهيكلة مجالس هيئاتهم.

وخلال هذا الاجتماع تم الاحتفاء بالسادة النقباء المنتخبين الذين حضروا أشغال الاجتماع إلى جانب السادة النقباء الممارسين المنتهية ولايتهم، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، بتوقيع الرئيس النقيب حسن وهبي.

كما قرر المكتب تحديد تاريخ تسليم المهام مبدئيا في يوم 13/02/2015، وهو نفسه التاريخ الذي حدده للتدشين الرسمي لمقر الجمعية الجديد.

واستعرض المكتب أشغال الهيئة الوطنية لمنظومة العدالة بخصوص الإعداد للمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المزمع تنظيمها خلال شهر فبراير المقبل.

كما قرر المكتب في نهاية أشغاله تكليف السيد رئيس الجمعية بتوجيه مناشدة إلى السيد عمر البشير، رئيس الجمهورية السودانية، للمطالبة بإطلاق سراح المناضل الأستاذ فاروق أبو عيسى، الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان، وزميله الأستاذ أمين مكي مدني، الأمين العام المساعد السابق للاتحاد، ورئيس اتحاد المجتمع المدني السوداني، والكف عن كل المضايقات الماسة بنشاطهما السياسي والحقوقي المشروع.

الصورة من الأرشيف خلال وقفة للمحامين المغاربة.