المغرب..مؤشرات عن تخفيض عجز الميزانية ب 3,9 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن وضعية نفقات ومداخيل الخزينة عند متم شهر أكتوبر الماضي أبرزت تسجيل تقليص في عجز الميزانية ب 3,9 مليار درهم.

وعزت المديرية، التي نشرت مؤخرا مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2014، هذا الأداء بالخصوص لتحسن العائدات الثابتة التي اكتست أهمية أكبر من ارتفاع النفقات الإجمالية.

وتم تحقيق العائدات الثابتة المتطابقة مع التوقعات الأولية لقانون المالية عند مستوى 84,2 في المئة بإجمالي 174,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 6 في المئة مقارنة مع متم أكتوبر 2013 ، وذلك في علاقة مع الارتفاع الذي عرفته العائدات الضريبية وغير الضريبية.

وأبرزت المديرية أن العائدات الضريبية ارتفعت ب 3,5 في المئة لتصل إلى 146 مليار درهم، مضيفة أن هذه النتيجة تمخضت بالتحديد عن ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات ب 7,9 في المئة، وحقوق التسجيل والتنبر ب 24,8 في المئة.

ومن جهتها، استقرت العائدات غير الضريبية عند 23,7 في المئة وصولا إلى 26,6 مليار درهم، بسبب، على الخصوص، تحصيل عائدات الخوصصة ب 2 مليار درهم وهبة مجلس التعاون الخليجي ب 9,7 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن النفقات الثابتة تم تنفيذها في حدود 82,3 في المئة، وأنها ارتفعت ب 1,8 في المئة وصولا إلى 177,6 مليار درهم، موضحة أن هذا التطور يغطي، على الخصوص، ارتفاع نفقات أخرى من بينها النفقات الخاصة بالخدمات ب 19,8 في المئة لتصل إلى 43,2 مليار درهم.

وذكر المصدر نفسه أن عائدات الاستثمار ارتفعت ب 11,5 في المئة لتصل إلى 41,7 مليار درهم مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 95,4 في المئة.

الصورة: محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي.

اقرأ أيضا

451206045

نبيل الحمري يشرف على تصوير “كليب” أغنية إيمان قرقيبو الجديدة “مالي”

تستعد الفنانة المغربية إيمان قرقيبو، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاق أغنيتها الجديدة “مالي”، على طريقة …

الحكومة تعرض تصورها لإصلاح قانون المالية أمام لجنة برلمانية

يستمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى تصور الحكومة بشأن إصلاح يتعلق بقانون المالية.

الجازولي يضع برنامج تطوير المراكز الجهوية للاستثمار

وضع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محمد الجازولي، أولوية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *