وزير مغربي يعتذر لبرلماني نعته بغير المؤهل لطرح سؤال حول توظيف حملة شواهد ” الماستر”

كاد سؤال شفوي أمس الثلاثاء، حول موضوع توظيف حملة شواهد ” الماستر”، وجهه نائب برلماني، إلى وزير التشغيل، أن يتسبب في رفع الجلسة العمومية لمجلس النواب ( الغرفة الأولى للبرلمان) قبل نهايتها.

وكانت الجلسة المنقولة مباشرة على شاشة التلفزيون  قد شهدت جدلا بين وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، والنائب ياسين الراضي، من الفريق الدستوري، عندما نعته بكونه غير مؤهل لمساءلته، وذلك بقوله له ” أنت لست مؤهلا لطرح هذا السؤال”.

وجاء انفعال الوزير، ردا على النائب الذي كان قد دعاه لمتابعة سؤاله، لإثارة انتباهه، بقوله له:” راني كنتكلم امعاك”، حينما كان الوزير يتحدث مع زميله وزير الثقافة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يعجب المسؤول الحكومي.

وأثار جواب الصديقي، ردود فعل وسط فرق المعارضة، التي طالبته بالاعتذار، لدرجة أن بعضها هدد بالانسحاب من الجلسة، فما كان منه سوى أن يتقدم بجواب ينطوي ضمنيا على اعتذار بصفة غير مباشرة، لتهدئة الأجواء تحت قبة مجلس النواب.

وأوضح رئيس الفريق الدستوري الشاوي بلعسال، في تدخل له، أنه  يرمي إلى سحب كل ما يمكن أن يكون قد لمس فيه الوزير ضررا مسه من طرف النائب ياسين الراضي، الذي صرح انه لم يسيء إلى الوزير، وإنما حاول بالنظر إلى أهمية الموضوع، عند المغاربة، اثارة انتباهه إلى سؤاله، بينما كان الوزير يغوص في حديث جانبي مع زميله وزير الثقافة.

(الصورة: جانب من ردود الفعل المثارة أمس تحت قبة مجلس النواب)

 

 

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *