في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، قدم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، مذكرة أمام المجلس الدستوري للطعن في شرعية ودستورية القانون التنظيمي للمالية الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، وأحاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على المجلس الدستوري لإبداء الرأي حول مطابقة مواده للدستور، وبذلك سيكون بيد الله قد فتح معركة دستورية وقانونية مع الحكومة، وفق مانشرته يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الخميس.
وحسب المذكرة، تضيف نفس الصحيفة، فإن الحكومة قامت بإدخال تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للمالية أثناء عرضه على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للقانون، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، ما اعتبره بيد الله مخالفا للدستور وللمسطرة التشريعية، ويتطلب إعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس المستشارين لدراسة تعديلات الحكومة وإعادته بعد ذلك، إلى رئاسة الحكومة.