أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراء جديد ضد مواطني تونس والمغرب، المقيمين فوق أرضها، أثار الكثير من علامات الاستغراب والاندهاش، فقد وضع حكام قصر المرادية، شروطا جديدة لمواطني تونس والمغرب بهدف الإقامة على الأراضي الجزائرية، بدعوى محاربة الإرهاب.
وادعت الجزائر أن هذا القرار “إجراء احتياطي وأمني بعد تبوث تورط بعض مواطني الدولتين الجارتين ضمن شبكات إرهابية وأخرى للتهريب،” حسب زعمها.
وكشفت الاثنين، تقارير من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الجزائر ألغت رسميا بطاقة الإقامة الدائمة التي كان يستفيد منها سابقا المواطنون التونسيون والمغاربة، واستبدلتها بتأشيرة إقامة صالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حسب الخبر الذي أوردته صحيفة “الشروق” التونسية.
واستنادا لنفس المصادر، فقد استثنى هذا القرار التونسيين والمغاربة المتزوجين من جزائريات، أو يحمل أبناؤهم الجنسية الجزائرية، والذين سيكون بإمكانهم الحصول على بطاقة الإقامة في الجزائر لمدة عامين قابلة للتجديد.