استقبل وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، السيد بودلير ندوان ايلا، رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق له.
وفي بداية الاجتماع قدم وزير العدل والحريات عرضا حول تطور مسار حقوق الإنسان في المملكة المغربية، خاصة على ضوء دستور2011، وعرف بالجهود المغربية على مستوى مجلس حقوق الإنسان وآلياته منذ إنشائه سنة 2006.
كما ذكر الوزير بمختلف الجهود الداعمة لهذا المجلس بصفة المغرب كان عضوا فيه سنة 2006 وتم تجديد عضويته عن المدة 2014-2017، وتعاونه الدائم مع اللجان التعقادية التابعة له، ومختلف المساطر الخاصة من مقررين وأصحاب ولايات، قبل أن يعرج الوزير على الحديث عن تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية على مستوى إعداد التقارير الدورية سواء تعلق الأمر بالإستعراض الدوري الشامل أو بالتقارير الوطنية الخاصة بتنفيذ مقتضيات الإتفاقيات التسع الأساسية التي صادق عليها المغرب أو على مستوى تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن هذه الآليات واللجان.
ليختتم الوزير بأهمية استضافة المملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية بمراكش ما بين 27 و30 نونبر 2014 بمشاركة ما يقارب 6 آلاف مشارك.
من جهته عبر السيد بودلير ندوان ايلا رئيس مجلس حقوق الإنسان عن سعادته بهذه الزيارة، وبتنظيم المملكة المغربية لهذا المنتدى الحقوقي العالمي، حسب بيان تلقى موقع “مشاهد” نسخة منه.
كما أشاد السيد بودلير ندوان ايلا بمختلف جهود المملكة المغربية في مجال توسيع الحريات وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى إحداث المؤسسات الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها، وملاءمة التشريعات الوطنية ووضع الخطط والبرامج الخاصة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان معتبرا أن المغرب يعد مدرسة حقيقية للدول العربية والإفريقية في مجال الجهود الهادفة إلى تعزيز الممارسة اليومية لقيم حقوق الإنسان، وبأن تجربته حرية بأن تكون نموذجا يحتدى به بقيادة الملك محمد السادس.
وقد جرى الاجتماع في أجواء أخوية طبعها التفاؤل بغد أفضل لحقوق الانسان عبر العالم، وبالتزام متبادل بتعزيز جهود التعاون بين المملكة المغربية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
(في الصورة:رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير بودلير ندونغ إيلا (غابون)، مع الأمين العام، بان كي – مون، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. )