مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت لجنة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي اليوم الخميس 7 نوفمبر، في ندوة صحفية أن السلاح الذي قتل به بلعيد تستخدمه عادة قيادات الإدارة العامة للأمن العمومي.
كما أكدت اللجنة أن هذا السلاح من نوع «بيريتا » وفق الأبحاث التي أجراها المعهد الهولندي للأدلة الجنائية.
وذكر «مختار الطريفي » عضو اللجنة أن من قام بإخفاء هذه الأدلة وزارة الداخلية و مدير الأمن العمومي الأسبق «وحيد التوجانى » حيث لم يسلماه لقاضي التحقيق، وأضاف أن أقوال وزراة العدل بخصوص التقرير «الباليستي » للخراطيش تختلف عن أقوال وزارة الداخلية.
أعلنت لجنة كشف الحقيقة في اغتيال «شكري بلعيد » خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس، بأنّها ستطلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعيين مقرر خاص لقضية «شكري بلعيد » كما حصل سابقا في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق «رفيق الحريري ».
وأوضح «مختار الطريفي » عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين «شكري بلعيد » و «محمد البراهمي »، بأنّ الحكومة التونسية سيطلب منها أمام مجلس حقوق الإنسان بحضور هيئة الدفاع والعائلة، تحديد سبب التأخر في كشف حقيقة «شكري بلعيد ».
وأكّد «الطريفي » بأنّ هيئة الدفاع ستستعين بكل الخبرات الدولية في إطار التزامات الدولة التونسية، لكشف هذه الحقيقة لأنّ ملف لم يقع التعامل معه بالطريقة التي تفضي بنا إلى اكتشاف الحقيقة، قائلا: «لم نعد نكتفي بالقضاء التونسي بل ارتقينا إلى درجة أعلى وربما نرتقي لدرجة أخرى ».
وبالمناسبة انتقدت بسمة خلفاوى أرملة المناضل التونسى الراحل شكرى بلعيد ما أطلقت عليه “استغلال” قضيته وتعثر التحقيقات حول عملية اغتياله العام الماضى بتونس. واعتبرت
مقتل القضقاضي المشتبه به في قتل بلعيد عشية ذكرى اغتياله قرارا سياسيا لإظهار أن التحقيق يتقدم، وأن عملية رواد هدية لوزارير الداخلية التونسي الذى احتفظ بمهام منصبه فى الحكومة الجديدة، على الرغم من كل الاحتجاجات.
وأكدت أرملة بلعيد أنه لا توجد رغبة فى معرفة الحقيقة “ولكن بدلا من ذلك، هناك رغبة لإخفائها، من قبل جماعات موازية داخل وزارة الداخلية، الذين هم متواطئون مع الجهات الراعية.
وشددت على أن أسرة بلعيد أصبحت أكثر تصميمًا على معرفة الحقيقة حول ملابسات اغتيال المناضل التونسى بلعيد.
