شباط ينتقد أداء الحكومة المغربية مجددا ويدعو إلى المشاركة المكثفة في إضراب 29 أكتوبر

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، تحت رئاسة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال،حيث اشتمل جدول الأعمال على عدة نقط ارتكزت على الجوانب المتعلقة بتقوية دور مجلس المستشارين في مراقبة العمل الحكومي.
كما شكل الاجتماع فرصة للوقوف عند التحرشات التي يقوم بها جنرالات الجزائر تجاه المغرب، والتي كانت آخرها الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له المواطن المغرب رزق الله صالحي، على يد أحد الجنود الجزائريين.
وعبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق، عن اعتزاز الفريق بما سماه “المبادرات الاجتماعية” التي تقوم بها قيادة حزب الاستقلال، والتي كانت آخرها زيارة الأمين العام للحزب إلى مدينة وجدة من أجل الاطمئنان على الوضعية الصحية للمواطن المغربي الذي تعرض لاعتداء غادر من قبل جندي جزائري.
وتناول شباط الكلام، متحدثا عن الوضعية السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، والتحديات الكبرى التي من المفروض العمل على مواجهتها والتغلب عليها، لضمان نعمة الاستقرار التي ظل المغرب يتميز بها طيلة عقود.
ودعا حميد شباط إلى المشاركة المكثفة من أجل إنجاح محطة إضراب 29 أكتوبر، والتصدي لما اعتبره “توجهات سياسية خطيرة للحكومة”، والتي قال إنها “تهدد الاستقرار في البلاد”، على حد قوله، مضيفا أن هناك استياء عارما وغضبا كبير في أوساط الجماهير الشعبية من جراء “هجوم الحكومة” على القدرة الشرائية للمواطنين،عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وآخرها الارتفاع الصاروخي في فاتورة الماء والكهرباء، مؤكدا أن السلم الاجتماعي والاستقرار الحقيقي رهين بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة والشعب المغربي في العيش الكريم.
وانتقد الأمين العام لحزب الاستقلال ما وصفه ب”الحملات التي يقوم بها الإعلام العمومي، الممول من ضرائب المغاربة، ضد الأحزاب وتبخيس العمل السياسي واستهداف الخيار الديمقراطي ضد الأحزاب”، دون أي تفصيل في الموضوع، مبرزا أن “الجهات التي ترعى هذه العملية تتجاهل أن هذه الأحزاب هي التي حصنت التجربة المغربية، وساهمت في تميز النموذج المغربي”.
وقال شباط إن حزب الاستقلال لن يسمح لأي كان بهدم البيت المغربي والمس بالمكتسبات التي حققها الشعب المغرب بفضل نضال قواه الوطنية والديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والتنظيمية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة،منبها إلى خطورة العودة إلى منطق التحكم .
وأكد حميد شباط أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة بخصوص القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وجميع مشاريع القوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلى ممارسة الحكومة ومواقفها،تشكل، من وجهة نظره ” ردة كبيرة” على مستوى الخيار الديمقراطي الذي أكد عليه دستور البلاد.