ندوة في الرباط تتساءل عن أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟

تنظم جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع وزارة العدل و الحريات يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ندوة في موضوع: “أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة؟”، والتي يفتتحها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وذلك وفق البرنامج التالي:
– دور التواصل في إصلاح منظومة العدالة، للأستاذ خليل الإدريسي، حقوقي ومحامي بهيئة الرباط.
– الضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي، للأستاذ مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني.
– متطلبات المواكبة الإعلامية لقضايا الصحافة، للزميل نور الدين مفتاح: رئيس فيدرالية ناشري الصحف.
– القضاء والإعلام، بين التكامل والتنافر، للأستاذ محمد الخضراوي، رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض بالرباط.
– الصحافة الإلكترونية: التحديات التنظيمية والقانونية، للزميل عادل الاقليعي: صحفي، مؤسس رابطة الصحافة الإلكترونية.
– أهمية الإعلام المتخصص في إصلاح منظومة العدالة، للزميلة فاطنة خراز: صحفية ونائبة رئيس جمعية إعلاميي عدالة.
وطرحت أرضية هذه الندوة جملة من الإشكالات والتساؤلات، من قبيل:
أية علاقة بين السلطة القضائية وضمانات حرية الصحافة في ظل دستور 2011، الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة وجعل المواثيق الدولية جزءا لا يتجزأ من تصديره؟ إلى أي حد يمكن التقيد ب “حقوق المتقاضين وقواعد العدالة ” المنصوص عليها في الدستور، بدءا من الفصل 117 إلى 128، وكذا الفصلين 23 و 24 منه، دون إغفال ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية بخصوص قرينة البراءة؟ ما هو حظ قطاع الإعلام في مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟ هل يمكن النهوض بأوضاع الإعلام بدون تكوين وتكوين مستمر، وإعمال التخصص، ومواثيق شرف؟ هل العلاقة بين القضاء والإعلام هي تكامل أم تنافر؟ هل يمكن الجمع بين قاض يتطلع للعدل وصحافي يتحرى الحقيقة؟ هل يمكن للصحفي أن ينهض بوظيفته كشأن عام في غياب ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وانعدام مثلا فضاءات العمل بالمرفق العمومي، كشأن قاعات جلسات المحاكم؟ ألا يعد القضاء هو الضمانة الحقيقية لتطلع الصحافي للبحث عن المعلومة؟ متى يحس القاضي والصحافي أن كليهما مراقب للآخر؟ ما الذي يجمع بين القاضي والإعلامي؟ ألا يعتبر الإعلامي مساعدا للقضاء على غرار باقي المساعدين؟ ألا يشتغل القاضي والصحافي دائما باستحضار الرقابة الذاتية عن كل حكم، أو إجراء، أو كلمة أو دليل؟ أيهما يعد رقيبا على الآخر، هل القاضي أم الصحافي؟ هل تنتهي مهام القاضي والصحافي عند حدود النطق بالأحكام، أو إصدار المنشور الإعلامي؟ أم أن هناك تبعات لقراريهما؟ إلى أي حد يمكن الحديث عن تخصص القاضي والإعلامي في قضايا معينة في إطار تجويد المنتوج؟…إلخ.
هذه الأسئلة وغيرها كثير تطرح عند الحديث عن علاقة القضاء بالإعلام، والتي تتوخى  هذه الندوة إثارتها والحرص على الإجابة عليها في إطار حوار صريح وشفاف.
هي إذن تقنية التواصل، يضيف محررو الأرضية، “نريد من خلالها أن نفكك تلك العلاقة التي تربط القاضي أو غيره من المهنيين القانونيين، مع الإعلاميين من مختلف مواقع اشتغالهم، إذ غالبا ما تكون تلك العلاقة المتشنجة بين الطرفين هي نتيجة سوء الفهم، وغياب التواصل، فالقاضي من طبيعته يعمل في صمت دون تأثر من المحيط كما يفترض، عكس الصحافي الذي يشتغل في غير هدوء، الأول ينهمك فيما توافر له من معطيات في هذا الملف أو ذاك، ليصدر حكمه الابتدائي والاستئنافي والنهائي، أما الصحافي فهو يتحرى ما أمكن للبحث عن الحقيقة ليصدرها صوتا أو صورة أو كاريكاتورا، أو كلمة في منتوج نهائي، ومع ذلك فلا يمكن تصور أن كليهما يشتغل بمعزل عن الآخر، فالأحكام النهائية التي يصدرها القضاة تمر عبر مراحل اختبار من قبل الرأي العام والمهتمين عن طريق تتبع مثلا الملفات في المراحل التمهيدية أو التحقيق إلى غاية إصدار الأحكام النهائية، وبها يعرف الرأي العام مدى نجاعة العدالة، كما أن سلطة القضاء تبقى ضمن هواجس الإعلامي الذي يشتغل في صحافة التحقيق، أو صحافة الميدان، فهو ملتزم باستخدام كل التقنيات التي من شأنها استجلاء الحقيقة دون خلفيات، ومن شأن أي زيغ عن الحقيقة أن يعرضه للمثول أمام القضاء.”