عبيابة: غالبية الأغنياء في المغرب لا يصوتون ومعظم الفقراء يبيعون أصواتهم احتياجا

قال القيادي في حزب الاتحاد الدستوري حسن عبايبة، إن بعض النخب السياسية تفكر بعيدا عن المجتمع، ومنفصلة تماما عن واقعه، مضيفا أن المغرب يتطور بسرعة على المستوى القانوني، لكن في المقابل هناك فهم بطيء للسياسة لدى غالبية المواطنين، مرجعا ذلك إلى “كون الأحزاب السياسية والجامعات والمدارس لا تؤطرهم بالشكل الكافي.”
وأشار عبيابة في مداخلة له ضمن ندوة خلال مشاركته اليوم في ندوة وطنية حول موضوع “الهندسة الترابية الجديدة بالمغرب: إلى أين؟”،إلى أن الخرائط الانتخابية لا يصنعها إلا الفقراء، مؤكدا أن ثمانين جماعة قروية تصوت بنسبة تسعين بالمائة، في حين أن بعض المدن لا تصوت إلا بنسب قليلة جدا، أحيانا لا تتعدى خمسة بالمائة، ليضرب المثال بمدينة الدار البيضاء التي لا تتجاوز نسب المشاركة فيها الثمانية بالمائة، مؤكدا في الوقت ذاته أن  غالبية الأغنياء لا يصوتون فيما يقوم معظم الفقراء ببيع أصواتهم احتياجا، وهذا يمثل في نظره “استغلالا للفقر و مأسسة  له”.
 عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، أكد أيضا أن المقاربة الانتخابية طغت على المقاربة الدستورية في إعداد مسودات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والمجالس الجماعي .
وذكر الأستاذ بجامعة الحسن الثاني أن وجود عدد كبير من المجالس المنتخبة تكون معرقلة للمشاريع، مقدما مثالا على ذلك بقوله “هناك  مشاريع دشنت وخصصت لها أموال كثيرة لكنها  لم تنفذ، فهناك مجالس لا تدبر وإنما تعرقل، وهناك مجالس ظل حسابها الإداري متوقفا أزيد من سنة وهذا  أمر خطير”، لذلك يضيف عبيابة فإن  “المجالس المنتخبة مسؤولة على التنمية، وبعضها مسؤول  أيضا على سوء التنمية”.
وبخصوص مسودة مشروع قانون الجهة فقد “تضمنت الحديث عن مدير عام للجهة وهذا ليس عيبا”، يقول عبيابة الذي يرى أن الجهة تستحق طاقما إداريا .
وطالب المتحدث ذاته بصفته الحزبية والجمعوية بعدم ترشيح كل من تورط في عملية فساد انتخابي، قائلا “هناك مفسدين موجودين، والفساد ليس دائما هو الخروج عن القانون، فهناك بعض القوانين التي فيها فساد وتجدها معيبة وظالمة، ويجب التخلص منها”.