الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد

صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون رقم 14-85 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596-14-2 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية،  والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن  التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،  قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”.
يذكر أن مشروع إصلاح التقاعد، مازال يثير الكثير من الجدل حوله، لاسيما من طرف المركزيات النقابية، التي عبرت عن رفضها له، ولوحت بالتصعيد، من خلال شن سلسلة من الإضرابات.