ضريف: حزبنا الجديد يهدف لمواكبة الدينامية السياسية الجديدة في المغرب

في أول ظهور إعلامي له في ندوة صحافية، في الرباط، عقب تأسيسه لتنظيمه الجديد،  أكد محمد ضريف، رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، أن تأسيس هذه الهيئة الحزبية الجديدة يمثل “قيمة مضافة” في الحقل السياسي الوطني.
وذكر ضريف، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الهدف المتوخى من تأسيس هذا الحزب، هو المساهمة في تثمين المشهد السياسي الوطني وإعادة الدينامية الى الاحزاب من خلال تحديد الأدوار المنوطة بها.
وشدد على أن الهدف من هذا الحزب السياسي الجديد، يندرج في إطار الإرادة التي تحدو مؤسسيه وهي مواكبة الدينامية السياسية الجديدة التي تم إطلاقها بالمغرب.
ودعا ضريف إلى إرساء دولة ناظمة قوية تحمي مصالح الطبقات الفقيرة. وقال إن “الديمقراطيين الجدد يناضلون من أجل دولة ناظمة قوية بوسعها حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد في هذا السياق على حاجة الدولة للحفاظ على القطاعات الاستراتيجية من قبيل الصحة والتربية. وشدد على أن “الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه القطاعات” داعيا إلى إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودافع عن بروز جيل جديد من الأحزاب تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأكد ضريف، على أهمية تحديد “سقف انتخابي” لقطع الطريق أمام “بلقنة المشهد السياسي” وتشجيع التعددية .
كما دحض الانتقادات التي تشير إلى “تضخم” مفترض في عدد الأحزاب السياسية بالمغرب، مبرزا أن هناك 34 حزبا سياسيا، وهو رقم يظل، في رأيه، أقل مما هو موجود في بلدان ديمقراطية أخرى.

اقرأ أيضا

بركة: ذكرى 11 يناير مناسبة لإحياء محطة وطنية مضيئة من أجل الاستقلال ووحدة التراب وسيادة الوطن

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن تخليد ذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال، يعد مناسبة لإحياء إحدى المحطات المضيئة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحديد وحدة الأمة ووحدة التراب وسيادة الوطن.

مؤتمر الطب بالبيضاء .. خبراء يبرزون التحديات الصحية لأطفال القارة الإفريقية

شكل تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال الصحي بالقارة الإفريقية، محور أشغال المؤتمر الإفريقي …

المملكة تخلد الذكرى الـ82 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

تخلد المملكة اليوم الأحد 11 يناير 2026، الذكرى الـ82 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *