الخازن العام للمملكة المغربية: مالية الدولة والجماعات الترابية يجب أن تخضع لمنطق تدبيري

أكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، في تقرير تقديمي للمناظرة الثامنة حول المالية العامة أمس الجمعة بالرباط، أن مالية الدولة والجماعات الترابية يجب أن تخضع لمنطق تدبيري.
وقال السيد بنسودة، خلال المناظرة المنظمة حول موضوع “الدولة الترابية في المغرب وفرنسا: أي التقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية؟”، إن “الديمقراطية المحلية تتطلب سلطة مالية محلية تشتغل بتناغم تام وانسجام مع السلطة المالية للدولة. واختار المغرب في هذا الصدد مراكمة تجربته الخاصة وتجارب بلدان أخرى نجحت في مسلسل تفعيل اللامركزية”.
وأوضح أن المبدأ الدستوري لحرية الإدارة يتطلب استقلالية مالية للجماعات الترابية، إذ تزال هذه الاستقلالية حتى الآن متمحورة أكثر حول بعد الميزانية والبعد الجبائي، مضيفا أن حصة نفقات الجماعات الترابية داخل إجمالي نفقات الدولة والجماعات الترابية لا تزال متواضعة.
ودعا السيد بنسودة إلى تنسيق بين الدولة والجماعات الترابية في جميع مجالات المالية العمومية، موضحا أنه يمكن اعتبار هذا التنسيق حدا أمام الإدارة الحرة للجماعات الترابية.
من جهته، أشار الوزير المستشار بسفارة فرنسا في الرباط أليكسيس لو كوغ غرونميزون إلى أن فرنسا كما المغرب منخرطان حاليا في أوراش طموحة في مجال الإصلاحات الترابية تروم بالخصوص تعزيز الالتقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية.

كما أوضح أنه ما وراء خصوصيات الإصلاحات التي انخرط فيها البلدان، ينبغي رفع تحديات تهم بالخصوص دور المستوى الجهوي في تفعيل سياسة عامة للنمو، داعيا سائر الجماعات المحلية لتعزيز التقائيتها إزاء دعم المقاولات.