بنكيران: نعمل على تقوية دور صندوق الضمان ليشمل صغار المقاولين

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في معرض جوابه على أسئلة النواب في الجلسة الشهرية لهذا اليوم أن الحكومة أعطت أولويتها لتأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي. وذلك بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقانون المالي بهدف تحصين القطاع من مخاطر الأزمات المالية وتعميق دوره في تمويل الاقتصاد.
وفي هذا الصدد أعطى أهميته لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من التمويلات، ومراجعة منظومة الضمان الخاصة بها، عن طريق تقوية دور صندوق الضمان المركزي وتوسيع أجهزة إدارته وتبسيط المساطر أمام المستتثمرين الصغار.
وأشار إلى أن هذا الصندوق قد منح خلال سنة 2012 ضمانات بما يناهز 1.9 مليار درهم، ساهمت في تمويل استثمارات تقارب 3,3 مليار درهم منحت لأزيد من 1200 مشروع من المنتظر أن تخلق أكثر من 5800 منصب شغل.
وقال أن سنة 2013 شهدت ارتفاعا في وتيرة عمل هذا الصندوق حيث منح ضمانات بما يزيد على 5.2 مليار درهم استفادت منها قروض تفوق 4.7 مليار درهم منحت لفائدة 2000 مشروعا.
وقد عملت الحكومة على تفعيل ودعم ولوج الفلاحين الصغار للقروض البنكية لتمويل مشاريعهم، من خلال مؤسسة “تمويل الفلاح” المخصص للفلاحين الصغار غير المؤهلين للتمويل من طرف الأبناك التجارية، مبرزا أنه تم إنشاء صندوق لضمان التمويلات التي تمنحها المؤسسة المذكورة، يمول من طرف ميزانية الدولة بمقدار 100 مليون درهم.
وأوضح بنكيران بالمناسبة أنه إلى حدود متم سنة 2013، استفاد أزيد من 17 ألف فلاح من ضمانة الصندوق، كما بلغ مجموع القروض الممنوحة في هذا الإطار حوالي 500 مليون درهم.
وأبرز، من ناحية أخرى، أن قطاع السلفات الصغيرة عرف بدوره تحولات هامة نتيجة نموه المتسارع وتحسن مهنية العاملين به وتنويع منتوجاته ومصادر تمويله، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للسلفات الصغرى وصل عند نهاية سنة 2012 إلى 4.6 مليار درهم، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 808 ألف، فيما بلغت نسبة التحصيل حوالي 95 في المائة.
ومن جهتها ترى المعارضة أن الحكومة تفتقر إلى تفكير استراتيجي ورؤية اقتصادية مكتملة في تدبير القطاع المالي، مستندة في ذلك إلى “خسارة بورصة الدار البيضاء ل80 مليار درهم سنة 2012″، و”تخفيض مؤسسة مروغان ستانلي لتصنيف المغرب من سوق ناشئة إلى سوق حدودية”، و”الانهيار المتواصل للسيولة البنكية”.

وبخصوص إدماج وتأطير المنتجات المالية البديلة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التمويلات البديلة، قال رئيس الحكومة إنه تم في إطار مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية، تضمن توفير منتوجات مالية بديلة كالمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها.