مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية سيخلق الجدل خلال الأيام القادمة، فقد خرجت “المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، لتعلن مقاطعتها لمبادرة رئيس الحكومة، حول هذا المشروع، سيما بعد إعلان محمد الحمومي، المستشار القانوني لبنكيران، إحالته (المشروع) على الأمانة العامة للحكومة.
وقالت “المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، والتي تشمل هيئات حقوقية ومدنية، في بيان مشترك أن هذه الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “بعيدة كل البعد عن أسلوب التشارك والتشاور المعمول به في وضع القوانين الكبرى التي ترهن هوية المغاربة، وتتعلق بمصيرهم المشترك، حيث لا يعتبر موضوع القضية الأمازيغية مرتبطا بإيديولوجيا حزب معين أو حكومة ما، بقدر ما يتعلق بالتزامات الدولة بكامل مكوناتها، وباختياراتها الكبرى التي تم إرساؤها في إطار المصالحة الوطنية، ومسلسل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ودولة القانون”.
وأضاف البيان، أن “تعامل رئيس الحكومة مع الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت بعد إنشائها مؤخرا “جمعيات أمازيغية”، لا يعني أن المشروع الذي أعده قد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي، الذي نقل الأمازيغية بنضاله على مدى نصف قرن من هامش المؤسسات، ومن وضعية الطابو السياسي إلى عمق الدستور ومؤسسات الدولة”.
وشدد المصدر على أن “الطريقة التي اعتمدها رئيس الحكومة، والتي تقوم على الاستفراد بتحرير مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في الموضوع، ودون تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية، لا تعتبر تشاورا ولا شراكة، لأن التجارب السابقة وخاصة في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، أثبتت أن الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي يفتقر إلى المنظور الديمقراطي المطلوب في القضايا الوطنية الكبرى، بسبب نزوعه التقليدي الماضوي وتحفظه على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ليس في مستوى صياغة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل انفرادي، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الفتنة في المجتمع وإلى احتدام الصراعات الهوياتية القاتلة”.
