مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلقت نزهة الصقلي البرلمانية المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي شغلت منصب وزيرة للأسرة في عهد حكومة عباس الفاسي الجدل، بعدما رفضت التجاوب مع فريقها المنتمي لصفوف الأغلبية، وصوتت مع برلمانيي المعارضة، ضد مواد مشروع قانون هيئة المناصفة ليلة أمس الثلاثاء.
وأوضحت نزهة الصقلي في تصريح مقتضب لـ مشاهد24، الأسباب الكامنة وراء هذا “الانقلاب” الذي تفاجئ به الجميع قائلة: “رفضت التصويت لأن قناعاتي لا تسمح لي بأن أصوت على مشروع لا أوافق على بعض مضامينه، وبصفتي مناضلة حقوقية مدافعة عن المرأة، أردت احترام هذا المشروع التاريخي، وقمت بالاصطفاف إلى جانب برلمانيي المعارضة لأعارضه”.
وأضافت الصقلي، أن سبب تشتبها بموقفها ليس عقدة تجاه هذا المشروع، الذي لم تستطع إخراجه إلى الوجود عندما كانت وزيرة للأسرة في حكومة إدريس جطو كما يروجه البعض، “لكنني رأيت أن مجموعة من النقط التي تقدم بها حزبي (التقدم والاشتراكية)، لم يتم إرضاءنا فيها”.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون هيئة المناصفة، أثار ضجة كبيرة في أوساط الحركة النسائية منذ أن تقدمت به بسيمة الحقاوي، حيث عبرت الحقوقيات عن رفضهن له، مطالبات بتعديل بنوده، الشيء الذي لم تتفاعل معه الوزيرة مؤكدة أنه بالصيغة التي جاء بها يخدم المرأة المغربية.
